هستند و لحاظ آنها خود عقد ، واجب و لازم نيست ( مثل خياطت و كتابت و . . . براى عبد ) و اگر بدون صفات سابق ، وجوب وفا نيست پس لزوم بيع هم منتفى است و بيع متزلزل و خيارى است . 3 - قوله : و احتمل : علّامه در نهاية الاحكام احتمال بطلان چنين معامله‌اى را داده است « 1 » مرحوم شيخ وجه احتمال مزبور را به دو بيان ذكر مىكنند ، الف : مضىّ و ادامهء چنين معامله‌اى و عدم نقص آن ( با فرض تخلّف وصف ) از دو حال خارج نيست : يا عرفاً وفاى به عقد بيع محسوب مىشود كه به حكم « اوفوا بالعقود » وفا به بيع واجب است و نوبت به حق الخيار نمىرسد . و يا وفا به عقد محسوب نمىشود كه در اين صورت نه تنها بقاء عقد واجب نيست بلكه اصلًا جايز نيست و باطل است . و در هر حال جاى تزلزل و اعمال خيار نيست . ب : هر گاه عقدى بر موصوف به وصفى تعلّق گرفت ( كه در ما نحن فيه بر گوسفندى كه چاق بود تعلّق گرفته ) و بعد از معامله و در حال قبض و اقباض معلوم شد كه آن وصف نبوده باز از دو حال خارج نيست : يا اين است كه با انتفاء وصف متعلّق عقد هم منتفى است ( كه از عبارت ، تقويت همين وجه مستفاد مىشود . ) پس كلًاّ باطل است و وجهى براى صحّت و خيار نيست . و يا متعلّق عقد باقى است در اين صورت بايد حكم به صحّت و لزوم بكنيم و نوبت به خيارى بودن نمىرسد ، مخصوصاً اينكه اصالة اللزوم هم كه اصل اوّلى در معاملات صحيح است ، در اينجا حكم به لزوم مىكند . باز نوبت به تزلزل و خيارى بودن نمىرسد . ( به ديگر سخن : ما وقع عليه العقد و هو الواجد للصفات ليس موجوداً و ما كان موجوداً و هو الفاقد للصفات لم يقع عليها العقد . ) قوله : و يضعّفه : مرحوم شيخ در تضعيف احتمال بطلان ، مىفرمايد : او صاف و شروطى كه در متن عقد ذكر مىشوند يا طرفين با بناگذاىِ قلبى بر آنها معامله را انجام مىدهند ، دو دسته‌اند . 1 - او صافى كه مقوّم مبيع هستند و داخل در ذات مبيع مىباشند ، مثلًا مىگويد :

--> ( 1 ) . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 501 .